النص الكامل لتقرير البرلمان بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونص تقرير اللجنة علي أن مشروع القانون يستهدف ما يلي:
-تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومى، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها.
-معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، من خلال تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفق قواعد واضحة ومستقرة.
-تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبين الالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة.
-إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.
-الاستجابة لتكليفات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بإجراء تعديل تشريعي يتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية؛ لتخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات.
-تطبيق منهج تشريعي استباقى يقوم على الرصد والتقييم الدورى وفق دراسات اكتوارية دقيقة، لتفادى أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المعاشات أو تؤدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، مع ضمان التزام الخزانة العامة بدورها في تمويل الفجوات القائمة وفقا لخطة مدروسة.
تحقيق العدالة التأمينية
-تحقيق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، وبما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة.
-تأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية، التي قررتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التبكير في الصرف والزيادات الدورية في المعاشات دون التأثير على التوازن المالي العام للنظام التأميني.
-دعم استقرار النظام التأميني ورفع كفاءته على المدى الطويل، عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة تمكنها من إدارة الموارد وضبط الإنفاق، بما يضمن بقاء النظام قادرا على تلبية احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين.
-تعزيز الانضباط المالي من خلال تحديد التزامات الخزانة العامة على سبيل الحصر، وقصرها على نطاق محدد من المديونيات والالتزامات القائمة، مع استبعاد أي أعباء أو مزايا مستقبلية غير قائمة وقت التنظيم، بما يحقق وضوح المركز المالي للنظام التأميني ويحد من تراكم التزامات غير ممولة.
تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية
-تحقيق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يكفل استمرار أداء صندوق التأمينات الاجتماعية لدوره في توفير مظلة الحماية للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام التأميني باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
-تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.
-احتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحروب الدولية وتأثيراتها الداخلية.
-توجيه رسالة عالمية مفادها أن الدولة المصرية تتابع التحديات الحالية والمتوقعة في المستقبل وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، بالإضافة إلى المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها.
-تحقيق الرؤية المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰ بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصرى تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحفظ الحقوق والمساواة وعدم التمييز
ورغم موافقة اللجنة علي مشروع القانون إلا أنها ذكرت ما سجله النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة من اعتراضات شفاهه ورفضه المشروع.
رفض مشروع القانون
وجاءت أسباب رفضه القانون من حيث المبدأ، بسبب عدم توافر دراسة فنية واضحة تبرر التعديلات المقترحة، لا سيما فيما يتعلق بتحديد نسب الزيادة، متسائلا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها تلك النسب، ومدى قابليتها للمراجعة أو التعديل.
وأضاف التقرير، كما أبدى ملاحظاته بشأن عدم وضوح مدى كفاية هذه الزيادات لمواكبة تطور قيم المعاشات أو الإسهام في تحسين الحد الأدنى لها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروضة لم يتضمن تفسيرا كافيا للأسس الرقمية الواردة بها.
وتابع، وانتقد خلو مشروع القانون من بيانات رقمية تفصيلية تتعلق بالجهات المعنية، لافتا إلى وجود بعض الكيانات والشركات التي تتولى تحصيل اشتراكات التأمين من العاملين بها دون توريدها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما ينعكس سلبا على مستوى خدمات التأمين الصحي المقدمة للمستفيدين.
وأضاف، كما أثار تساؤلات بشأن مدى جاهزية البنية الإلكترونية لاستيعاب الزيادات المقترحة، في ضوء ما شهدته المنظومة سابقا من مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات، فضلا عن استفساره حول آليات التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة حال تجاوزها النسب المحددة.
تحسين الأوضاع المعيشية والمالية
وفي نهاية التقرير، أكدت اللجنة أن، تبين لها أنه يحقق الأهداف المرجوة منه، وينفذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين، ويحقق التناسب بين قيمة القسط السنوى المستحق للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقيمة الالتزامات المستحقة على الخزانة العامة مما يضمن الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، ويساهم في تحقيق مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
.jpeg)
